طالب المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، وتوفير الحماية الدولية لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم كافة وفق اتفاقيات جنيف.
وعبّر المجلس الوطني، في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، عن رفضه وإدانته قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي سنّه الكنيست الصهيوني، واعتبره باطلا وغير مشروع قانونا، مطالبا بمحاسبة قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القضاء الدولي.
وش أن ما يتعرض له الاسرى داخل سجون الاحتلال يشكل انتهاكا ممنهجا للقانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى جرائم تشمل التعذيب والقتل والحرمان والمعاملة القاسية والاحتجاز غير القانوني.
وأكد أن التحريض العلني ضد الأسرى من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، وما يرافقه من سياسات تعذيب ممنهج، يعكس توجها رسميا لتكريس العقاب والقمع.
