شهد البرلمان الهولندي تحولات لافتة في مواقفه تجاه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أقر مجموعة من المقترحات التي تعكس تصاعد الضغوط السياسية والإنسانية على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا.
وصوّت مجلس النواب لصالح تعليق البند التجاري في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان، في خطوة جاءت على خلفية تقارير حقوقية تتهم سلطات الاحتلال بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما أيدت أغلبية واسعة، بلغت 111 نائبًا، مقترحًا يطالب الحكومة بالعمل على ضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز التي تضم أسرى فلسطينيين، في إطار تعزيز الرقابة الدولية على أوضاعهم.
وفي الشأن الإنساني، دعا البرلمان إلى دراسة استئناف الإجلاء الطبي للأطفال الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في هولندا، في ظل معطيات تشير إلى انتظار آلاف المرضى، بينهم أطفال، فرصًا عاجلة للعلاج.
وعلى صعيد العدالة الدولية، أقر النواب مقترحًا يهدف إلى حماية قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية من أي ضغوط أو عقوبات خارجية، تأكيدًا على دعم استقلالية المؤسسات القضائية الدولية.
