أعلنت “رابطة موظفي الإدارة العامة”، في بيان، أنّها تابعت ما صدر عن وزير المالية بشأن عدم قدرة الحكومة حاليًا على دفع الزيادة المقرّرة بتاريخ 16 شباط 2026، والتي تشمل رفع الرواتب ستة أضعاف وزيادة التعويضات العائلية، مع تأكيده أنّ حقوق الموظفين محفوظة.
وأشارت الرابطة إلى أنّها، انطلاقًا من مسؤولياتها، تسعى إلى إيجاد حلول تتناسب مع الواقع المالي، لافتةً إلى أنّ الاعتمادات الخاصة بالمستحقات السابقة للقرار رقم 2 قد رُصدت في موازنة 2026، وأنّ وزير المالية تحدّث سابقًا عن وجود وفر مالي في نهاية 2025 وبداية 2026، إضافة إلى فائض في الإيرادات والسيولة خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما ذكّرت بأنّ الحكومة فرضت ضرائب جديدة، أبرزها 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، لتغطية زيادة رواتب القطاع العام، مشيرةً إلى أنّ هذه الإيرادات تُقدَّر بنحو 35 مليون دولار شهريًا، وهي إضافية على ما ورد في الموازنة.
بناءً على ذلك، طالبت الرابطة بإجراءات فورية، أبرزها:
رفع بدل النقل إلى 1,500,000 ليرة لبنانية.
تعديل بدل صفائح المحروقات إلى 2,350,000 ليرة.
البدء بدفع التعويضات العائلية وفق القيم الجديدة.
تقديم مساعدة مالية شهرية مرتبطة بإيرادات الضرائب المستحدثة.
وفي ختام بيانها، أعلنت الرابطة تنفيذ إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس في 29 و30 نيسان الجاري، محذّرةً من خطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين في الإدارة العامة والبلديات والمؤسسات العامة.
